قضت محكمة طوكيو العليا يوم الأربعاء بأن القانون المدني الياباني وغيره من الأحكام التي لا تعترف بزواج المثليين غير دستورية لأنها تنتهك المساواة أمام القانون، والتي يضمنها دستور البلاد.
ومع ذلك، رفض رئيس محكمة طوكيو العليا، سونوي تانيغوتشي، طلب التعويض من سبعة مدعين يعيشون في طوكيو ومحافظة أوكيناوا وأقصى جنوب اليابان وألمانيا. وطالبوا الدولة بدفع مليون ين لكل مدعٍ كتعويض، زاعمين أن الأحكام تنتهك الدستور الذي يضمن حرية الزواج والمساواة أمام القانون.
هذا هو الحكم الثاني للمحكمة العليا في سلسلة من الدعاوى القضائية المماثلة المرفوعة أمام خمس محاكم جزئية في اليابان بشأن الأحكام.
موقع: اليابان بالعربي
