في بداية العام 2024، وعشية عقد “مؤتمر الاستيطان في قطاع غزة”، قالت مديرة منظمة “نحالاه” الاستيطانية دانييلا فايس إن هجمات 7 تشرين الأول/ أكتوبر 2023 قد غيرت التاريخ و”إنها تشكل نهاية لوجود العرب في قطاع غزة. إنها النهاية لهم…. وبدلا منهم، سيكون هناك الكثير والكثير من اليهود الذين سيعودون إلى المستوطنات، والذين سيبنون مستوطنات جديدة”.
في 21 تشرين الأول 2024، تم عقد مؤتمر الاستيطان للمرة الثانية، في منطقة ما بالقرب من حدود القطاع، حيث أعلن الوزير إيتمار بن غفير خلاله بأن “تشجيع هجرة سكان القطاع هو الأمر الأكثر أخلاقية اليوم”.
تستعرض هذه المقالة قضية التهجير، وإفراغ قطاع غزة من سكانه، باعتبارها قضية مطروحة داخل إسرائيل وإن كان حتى الآن بشكل غير رسمي.
محاولات إسرائيل لطرد سكان قطاع غزة بعد 1967
عندما احتلت إسرائيل قطاع غزة في حزيران 1967، كان هناك 400 ألف فلسطيني يقطنون داخل القطاع، أكثر من نصفهم من اللاجئين.
وقد حاولت إسرائيل تنفيذ سياسات تهجير (ترانسفير) عبر ثلاث طرق:
برنامج حكومي لتشجيع الهجرة:
حيث ناقشت الحكومة الإسرائيلية برامج مختلفة لتهجير الفلسطينيين أو نقلهم إلى خارج قطاع غزة، واعتمدت بعضها.
فقد تشكلت وحدة سرية تحت إشراف رئيس الوزراء ليفي إشكول العام 1968 لتشجيع الهجرة إلى دول مثل البرازيل وباراغواي، التي وافقت بشكل مشروط على استقبال أعداد محددة من اللاجئين.
وتم تعيين عيدنا سيرنا، وهي عميلة سابقة في الموساد، لتقود هذه الوحدة السرية لتشجيع سكان القطاع على المغادرة.
رغم المحاولات المكثفة والتكاليف التي خصصت، كانت النتائج محدودة وأثارت مقاومة من الفلسطينيين والدول المجاورة.
وظل الهدف الإسرائيلي بتخفيف السكان في غزة حلماً لم يتحقق، مما أدى إلى تبني استراتيجيات جديدة في العقود التالية تستهدف السيطرة بدلاً من الإخلاء، مع استمرار محاولات لدفع الفلسطينيين إلى الهجرة خارجاً عبر مسارات غير مباشرة.
التهجير عبر الإفقار:
وهي رزمة من الاستراتيجيات التي وضعتها إسرائيل لإفراغ قطاع غزة عبر تشجيع ما يسمى في الخطاب الإسرائيلي بالـ “الهجرة الطوعية”.
وللتأكيد، لم تكن هذه هجرة طوعية لسكان قطاع غزة، وإنما هجرة قسرية عبر آليات غير مباشرة كإبقاء ظروف المعيشة متدنية ورفع معدلات البطالة.
تشير التقارير إلى أنه غادر نحو 3000 فلسطيني القطاع شهرياً، لكن هذه الأعداد تراجعت بعد رفض الأردن دخولهم في أواخر 1968، وقد نشرت دراسة أن عدد الفلسطينيين الذين “هاجروا” من قطاع غزة حتى نهاية العام 1968 (أي بعد سنة ونصف السنة على بدء الاحتلال الإسرائيلي) قد وصل إلى نحو 31 الفاً، أي ما يقارب 8% من سكان قطاع غزة في حينها.
التهجير القسري:
في فترة تصاعد المقاومة في قطاع غزة في أوائل السبعينيات، وخلال فترة تولي أريئيل شارون منصب قائد المنطقة العسكرية الجنوبية، قاد شارون سياسة منهجية لنقل السكان قسراً من غزة.
كان يتم كل أسبوع تحميل فلسطينيين من القطاع في شاحنات ونقلهم نحو الحدود الأردنية-الإسرائيلية في منطقة وادي عربة، حيث يجبرون على عبور الحدود إلى الأردن.
طلب إسحق “إيني” عَبادي، الذي كان يشغل منصب حاكم غزة آنذاك في الإدارة العسكرية الحاكمة، من موشيه دايان إصدار أوامر لشارون بوقف هذه السياسة القسرية،التي كانت تنفذ بهدوء، ولكن بانتظام، مما جعلها ظاهرة تمتد على فترة زمنية طويلة وتهدف إلى تقليص الوجود الفلسطيني في القطاع بوسائل غير معلنة رسمياً.
( وليد حباس- يمكنك قراءة المقال كاملاً على موقع مدار)
